پرتال خبری ایران

سرگئي لاوروف روز چهارشنبه پس از ديدار با فرانك والتر اشتاين ماير همتاي آلماني خود در شهر يكاترينبورگ روسيه به خبرنگاران گفت: گروه ‪ ۵+۱‬مي‌تواند به ايران پيشنهادهاي معين و تضمين‌هاي امنيتي ارائه دهد و براي اين كشور مكان شايسته تري در مذاكرات براي حل و فصل اوضاع خاورميانه تامين كند.

وزير امور خارجه روسيه گفت: متاسفانه همه كشورهاي عضو گروه ‪ ۵+۱‬براي اين موضوع آماده نيستند.

وي افزود: اما اطمينان دارم كه اين يك راه موثر براي رفع تشنجات در منطقه و حل و فصل وضعيت درباره برنامه‌هاي هسته‌اي ايران است.

در اين گزارش به مذاكرات وزيران امور خارجه روسيه وآلمان اشاره نشده است.

نمايندگان در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس جزييات لايحه آزادي اطلاعات را بررسي و اين لايحه را تصويب نهايي كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، بررسي اين لايحه كه داراي ‪ ۶‬فصل و ‪۲۴‬ ماده است از هفته گذشته در مجلس آغاز شد و امروز به پايان رسيد.

نمايندگان مجلس از ماده ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۴‬اين لايحه را امروز تصويب نهايي كردند.

با تصويب نمايندگان مجلس به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در موسسات عمومي و خصوصي كه خدمات عمومي ارايه مي‌دهند سياستگزاري‌هاي لازم در عرصه اطلاع رساني، نظارت كلي بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگي ارايه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگ سازي، ارشاد و ارايه نظرات مشورتي، كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دستور رييس جمهوري تشكيل مي‌شود.

اعضاي اين كميسيون، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ( رييس كميسيون) ، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذي ربط ، وزير اطلاعات يا معاون ذي ربط ، وزير دفاع يا معاون ذي ربط، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا معاون ذي ربط، رييس ديوان عدالت اداري، رييس كميسيون فرهنگي مجلس و دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور خواهند بود.

بر اساس اين مصوبه دبيرخانه اين كميسيون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌شود و نحوه تشكيل جلسات و اداره آن و وظايف اين دبيرخانه به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترشي آزاد به اطلاعات به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

با تصويب نمايندگان اين كميسيون بايد هر ساله گزارشي درباره رعايت اين قانون در موسسات مشمول اين قانون و فعاليت‌هاي خود به مجلس و رييس جمهوري تقديم كند.

نمايندگان مجلس همچنين در مصوبه ديگري تصويب كردند در صورتيكه درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده( اسرار دولتي) مربوط باشد ، موسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آن امتناع كنند.

بر اساس اين مصوبه دسترسي به اطلاعات طبقه بندي تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهد بود.

همچنين با تصويب نمايندگان مجلس، چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد كه با نقض احكام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد ارائه شود.

با تصويب نمايندگان مجلس، موسسات مشمول اين قانون در صورتيكه پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يك شخص حقيقي ثالث باشد، بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداري كنند مگر آنكه ،
الف- شخص ثالث به نحو صريح و مكتوب به افشاي اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد.

ب- شخص متقاضي ولي يا قيم يا وكيل شخص ثالث در حدود اختيارات خود باشد.

ج- متقاضي يكي از موسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقيما به وظايف آن به عنوان يك موسسه عمومي مرتبط باشد.

نمايندگان مجلس همچنين در بخش حمايت از سلامتي و اطلاعات تجاري لايحه آزادي اطلاعات تصويب كردند: در صورتيكه براي موسسات مشمول اين قانون با مستندات قانون محرز باشد كه با در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان يا سلامت افراد به مخاطره مي‌اندازد يا متضمن ورود خسارت مالي يا تجاري براي آنها باشد ، بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات امتناع كنند.

بر اساس اين مصوبه، موسسات مشمول اين قانون مكلف هستند در مواردي كه ارايه اطلاعات درخواست شده به اموري لطمه وارد مي‌كند از دادن آنها خودداري كنند اين موارد شامل امنيت و آسايش عمومي ، پيشگيري از جرايم و يا كشف آنها، بازداشت يا تعقيب مجرمان، مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها، اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور است.

نمايندگان مجلس در فصل مسووليت‌هاي مدني و كيفري لايحه آزادي اطلاعات نيز تصويب كردند: هر شخصي اعم از حقيقي با حقوقي كه در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است ، حق دارد تا اطلاعات مذكور را تكذيب كند، يا توضيحاتي درياره آنها ارايه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسووليت مدتي جبران خسارت‌هاي وارد شده را مطالبه كند.

بر اساس اين مصوبه در صورت انتشار اطلاعات واقعي بر خلاف مفاد اين قانون ، اشخاص حقيقي و حقوقي حق دارند كه مطابق قواعد عمومي مسووليت‌هاي مدني جبران خسارت‌هاي وارد شده را مطالبه كنند.

با تصويب نمايندگان مجلس، مرتكبين عمدي اعمال خلاف اين قانون مجرم خواهند بود كه به جزاي نقدي از ‪ ۳۰۰‬هزار تا يك صد ميليون ريال با توجه به ميزان تاثير دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهند شد.

اين جرايم شامل ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون ، هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع رساني موسسات عمومي برخلاف اين قانو شود، امحا جزيي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني و عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلت‌هاي مقرر است.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از بروكسل ، وي در يك نشست خبري مشترك با خوزه مانوئل باروسو رييس كميسيون اروپا در بروكسل اظهار داشت : ما در راستاي راست آزمايي فعاليت‌هاي كنوني و گذشته هسته‌اي ايران به پيشرفت‌هاي خوبي دست يافته‌ايم .

البرادعي خاطرنشان كرد: من حقيقتا اميدوارم كه ايران به همكاري تنگاتنگ با ما براي اثبات شفاف‌سازي كامل ادامه دهد، زيرا هرچه شفاف‌سازي بيشتر صورت گيرد دست ما براي ارائه تضمين‌ها بيشتر خواهد بود.

از سوي ديگر روزنامه واشنگتن پست نيز روز چهارشنبه به نقل از ديپلماتهاي مستقر در وين نوشت كه البرادعي روز سه شنبه به مقامات آمريكا يادآوري كرد كه در خصوص برنامه هسته‌اي ايران بايد رويكرد ديگري پيشه كنند.

به نوشته اين روزنامه ، يك ديپلمات به شرط ناشناس ماندن حاضر به افشاي نشست محرمانه البرادعي با مقامات آمريكا بود، گفت : البرادعي از آمريكا خواست ، رويكرد خود را نسبت به ايران بازتركند تا بتواند به مسايل اقتصادي و نگراني‌هاي امنيتي تهران در مقابل دريافت امتيازهاي هسته اي از ايران ، بپردازد.

ارتش آمريكا امروز طي بيانيه‌اي اعلام كرد قصد دارد 3 هزار و 500 نفر از نظامياني را كه در ماه فوريه سال گذشته در چارچوب نيروي كمكي به عراق اعزام كرده بود، "بزودي" از اين كشور خارج كند.
در اين بيانيه همچنين آمده است: «نظاميان لشكر سوم نظام‌پياده طي هفته‌هاي آتي به پايگاه خود در "فورت بنينگ" واقع در ايالت "جورجيا" آمريكا بازگردانده مي‌شوند.»
بيانيه امروز ارتش آمريكا در حالي صادر شد كه "هيلاري كلينتون" نامزد حزب دموكرات آمريكا در انتخابات رياست‌جمهوري اين كشور ، روز گذشته ضمن ابراز مخالفت خود با ادامه حضور نظاميان آمريكا در عراق و با وعده خروج نيروها در طرح 60 روزه، تأكيد كرد: «نيروهاي آمريكايي كار خود را كرده‌اند و راهكار نظامي براي ادامه حضور اين نيروها در عراق وجود ندارد. اگر عراقي‌ها تصميم نگيرند مسئوليت‌هاي امنيتي خود را برعهده گيرند،‌ اين نيروها سال‌ها در آنجا باقي خواهند ماند.»
كلينتون وعده داد: «اگر من رئيس‌جمهور شوم از وزير دفاع و رئيس ستاد مشترك و مشاوران امنيتي مي‌خواهم طرحي تدوين كنند تا من بتوانم از آن براي خروج نيروها ظرف 60 روز استفاده كنم.»
وي ادامه داد: « مي‌دانم اين كار، كار سخت و خطرناكي است اما اگر آنجا بمانيم عراقي‌ها گمان مي‌‌كنند به آنها تضمين داده‌ايم و هرگز مسائل ناتمام، حل نمي‌شود. آنها نمي‌توانند درباره تقسيم درآمد نفتي تصميم بگيرند. هم‌اكنون 5 سال است كه مي‌گويند مي‌خواهند اين كار را بكنند. ما كار خود را خواهيم كرد و نيروهايمان را از خاك عراق بيرون مي‌كشيم.»
اين نامزد همچنين تأكيد كرد ، 35 ژنرال و دريادار برجسته از جمله ژنرال "جرج بوشكيرك" رئيس كل گارد ملي ايالت "اينديانا" نيز با وي هم‌عقيده هستند.
اين در حالي است كه "رابرت گيتس" وزير دفاع آمريكا نيز چندي پيش اعلام كرد ، وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) بودجه درخواستي خود براي اجراي طرح بازسازي عراق را تحت فشارهاي وارده از سوي كنگره آمريكا كه خواستار افزايش تلاش‌هاي مالي عراق شده بود ، به 171 ميليون دلار كاهش مي‌دهد.
گيتس طي نامه‌اي خطاب به "كارل لوين" رئيس كميته نيروهاي مسلح مجلس سناي آمريكا و سناتور دموكرات ايالت "ميشيگان" آمريكا اعلام كرده بود: «پنتاگون تصميم ندارد اقدام به اختصاص هزينه‌اي بالغ بر 590 ميليون دلار براي ساخت مقرها و پايگاه‌هاي پليس در عراق كند و براي بازسازي اين كشور تنها 171 ميليون دلار هزينه خواهد كرد.»
وي در ادامه خاطرنشان كرده بود: «ما از دولت عراق مي‌خواهيم كه خود نيز از اين طرح پنتاگون كه چيزي جز تأمين امنيت و برقراري آرامش در اين كشور در بر نخواهد داشت، حمايت مالي كند.من تاكنون بارها در كنگره آمريكا بر لزوم اختصاص بودجه‌اي براي بازسازي ساختارهاي اقتصادي و همچنين بازسازي زيرساخت‌هاي عراق تأكيد كرده‌ام اما در عين حال در اين مورد با كنگره موافقم كه خود عراق نيز بايد بخشي از اين هزينه‌ها را كه مربوط به بازسازي همين كشور و تأمين امنيت جاني شهروندانش است متحمل شده و پرداخت كند.»
مقامات واشنگتن بر اين عقيده‌اند كه ماليات‌دهندگان آمريكايي تاكنون دستكم 27 ميليارد دلار براي بازسازي عراق پرداخت كرده‌اند، در حالي كه خود عراق ده‌ها ميليارد دلار درآمد نفتي دارد و اين مسئله غيرقابل قبول است كه ماليات‌دهندگان آمريكايي همچنان باري را كه دولت عراق بايد بر عهده گيرد ، به دوش كشند.
پنتاگون در سوم آوريل از كنگره آمريكا درخواست كرده بود 590 ميليون دلار بودجه را براي بازسازي و بهبود زيرساخت‌هاي عراق اختصاص دهد و اين در حالي است كه اخيرا تحت فشارهاي كنگره اين كشور ميزان بودجه درخواستي خود را كاهش داده است.

خبرگزاري روسي نووستي روز سه شنبه در خبري به نقل از وزير امور خارجه روسيه نوشت، توافقات بدست آمده در گروه ‪ ۵+۱‬براي مساله هسته‌اي ايران كه روز ‪ ۲‬مه در جلسه گروه ياد شده لندن برگزار شد، تدوين بسته پيشنهاداتي مشوق و صرفا مثبت براي ايران را تاييد كرده است .

لاوروف در يك كنفرانس مطبوعاتي گفت: برخي از اعضاي ‪ ۵+۱)‬انگليس)، بطور غيرمنتظره‌اي در نشست‌هاي بين‌المللي كه امروز در راستاي مرور آتي بر قرارداد منع گسترش سلاح هسته‌اي (ان پي تي) انجام مي‌شوند، سعي كردند مساله را طوري جلوه دهند كه گويا ما در لندن درباره تشديد مواضع در رابطه با ايران توافق كرديم. روسيه اعلام مي‌كند موضع انگليس كاملا تحريف آن چيزي است كه در اجلاس لندن درباره آن تصميم‌گيري شد.

وزير خارجه روسيه تاكيد كرد در اجلاس لندن هيچ توافقي درباره تشديد مواضع عليه جمهوري اسلامي ايران انجام نشده است.

لاوروف افزود: اين برخورد نادرست افرادي است كه با آنها توافق كرده بوديم بسته مشوق آماده كنيم.

وي در پاسخ به سوالات خبرنگاران گفت: بسته پيشنهادي در زماني به ايران ارايه خواهد شد كه ما درباره آن توافق كنيم، مسلما از آنجايي كه اين بسته ويژه ايران است، درباره محتواي آن نيز اول ايران آگاه خواهد شد، از اين رو درباره محتواي اين بسته من نمي‌توانم چيزي بگويم ، تنها اين را مي گويم كه بسته داراي مشوق‌هاي مثبت بيشتري است.

در سايت رسمي وزارت خارجه انگليس اطلاعيه‌اي به نقل از ديويد ميليباند وزير امور خارجه اين كشور منتشر شده است كه گويي انگليس به نمايندگي از تمامي وزراي كشورهاي گروه ‪ ۵+۱‬ماموريت دارد بسته را تنظيم و به ايران ارايه كند.

وزارت خارجه روسيه نيز با صدور اطلاعيه رسمي اعلام كرد پس از نشست لندن صرفا از ميليباند وزير خارجه انگليس به عنوان رييس نشست خواسته شد از سوي ساير وزرا درباره برگزاري نشست اطلاعيه تنظيم كند و ماموريت ديگري به وي داده نشد.

در اطلاعيه وزارت امور خارجه روسيه آمده است: هيچ ارزيابي سياسي جديدي درباره ماهيت مشكلات و يا تهديدات ناشي از برنامه هسته‌اي ايران توسط وزرا بررسي نشد.

هفته نامه ساندي تايمز در شماره هفته گذشته خود و در يك گزارش مشكوك بدون ارائه هر گونه دليل و مدركي ادعا كرده بود كه اتباع انگليسي ربوده شده در عراق ، در ايران نگهداري مي‌شوند.

حميد بابايي دبير اول سفارت ايران در لندن در جوابيه‌اي كه روز يكشنبه در ساندي تايمز به چاپ رسيده ، تاكيد كرده كه گزارش ساندي تايمز كاملا كذب و بي‌اساس است .

در تكذيبيه سفارت ايران تصريح شده است : گزارش‌هاي خبري رسانه ها درباره عراق به جاي اينكه به اين گونه ادعاهاي بي‌اساس بپردازند، بهتر است به واقعيات موجود در عراق از جمله وضعيت غيرقابل تحمل نيروهاي خارجي و رنج و عذاب مردم عراق كه از تجاوز نيروهاي خارجي به آن كشور ناشي مي شود، بپردازند.

مسوول بخش مطبوعاتي سفارت ايران افزوده است : پس از تجاوز نيروهاي خارجي به عراق ، جمهوري اسلامي ايران تلاش كرده است نقش تاريخي خود را به عنوان يك نيروي ثبات بخش در منطقه خليج فارس به خوبي ايفا كند هر چند كه اقدامات كشورهايي نظير انگليس در عراق ، متاسفانه در جهت مخالف اين تلاش هاي ثبات بخش بوده است .

در پايان اين جوابيه تصريح شده است : ايران هرگز درگير اقداماتي نظير آدم ربايي و پروازهاي انتقال (غيرقانوني مظنونين براي شكنجه ) كه سياستي معمول براي برخي كشورهاي غربي است ، نشده است . خبرگزاری ایرنا